رئيس الوزراء: عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل

كتب – كمال ريان  

اكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس   الوزراء  اهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي ساهمت في توفير فرص العمل المباشرة. 

كما أكد رئيس الوزراء أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال. 

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي، والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر. 

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر، من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.  

وخلال الاجتماع، أشار مدبولى إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ومن ثم تعمل دوماً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ملف الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزي. 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه   برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تشمل  الموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة استرازينيكا، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بغرض استخدامها في إقامة المستشفى الميداني المصغر في نطاق مؤتمر المناخ ، وذلك ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي للمؤتمر ، مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تقدمت بأفضل العروض فنياً ومالياً، لتنفيذ المستشفى الميداني قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها في تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر.  

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، بشأن اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة في نطاق الجامعات الحكومية وهي جامعات: (الإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبنها، وبني سويف) الأهلية، وكذلك كل من الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة سنجور، والمُسند تنفيذ الأعمال بها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية ، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

       يأتي ذلك، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة الانتهاء من تنفيذ 12 جامعة أهلية جديدة ذات أسبقية أولى تقع في نطاق الجامعات الحكومية. 

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة؛ لتدبير احتياجات الوزارة ومديريات الصحة من مبيدات يرقات البعوض خلال العام المالي الحالي 2022- 2023، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة الحشرات وتوفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية، ومعالجة آثار حدوث المقاومة باستخدام نوعيات معينة من المواد الفعالة. 

ووافق مجلس الوزراء على السماح لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لشراء 14 عمارة سكنية بإجمالي 560 وحدة سكنية بمدينة الشروق؛ وذلك لاستخدامها كسكن بديل للعشوائيات. 

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 26/9/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (27 ) مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/ أبو قير.

ويتمثل المشروع في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو، ويتضمن المشروع الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور، كما يشمل اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية، وكذا أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق.

 ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى خط الخدمة، وتوفير وسيلة فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون، مما يعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، من خلال وسيلة نقل آمنة وفعالة، في إطار تنفيذ خطة النقل الحضري في محافظة الإسكندرية.