اخبارسلايدر

مجلس الوزراء يوافق على قرار تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون  مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية 

كتب كمال ريان

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 

 على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة 

ونص التعديل على إلزام  الجهة الإدارية المدرج لها مشروعات للبنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بخطتها السنوية، بإعداد دراسات الجدوى التنموية، والدراسات الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية المبدئية، لكل مشروع من تلك المشروعات لبيان جدواها.

كما نص على أن تتولى الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، مراجعة الدراسات المبدئية المعدة عن المشروع، وعلى الجهة الإدارية استيفاء البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة حال استلزم المشروع ذلك.

ونص التعديل أيضاً على قيام اللجنة العليا، حال موافقتها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بإخطار كل من الجهة الإدارية والوحدة بهذه الموافقة، ويجب أن يتضمن قرارها بالموافقة على المشروع طريقة التعاقد عليه للبدء في إجراءاته.

كما يحق للمستثمرين الراغبين في المنافسة على تنفيذ مشروع تقتضي طبيعته إجراء تأهيل مسبق، أو المستثمرين الراغبين في قيدهم بسجلات الجهة الإدارية على أنماط معينة من مشروعاتها في الإعلان الصادر عنها، بحسب الأحوال، أن يتقدموا بطلب التأهيل إلى الجهة الإدارية في صورة مستثمر منفرد أو في صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر.

ويمكن كذلك للمستثمر الذي تم استبعاد طلب التأهيل المسبق المقدم منه، أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون طبقا للقواعد والاجراءات المنظمة بهذه اللائحة.

ووفق التعديل، يجوز للقطاع الخاص التقدم إلى الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروع من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتمويل من القطاع الخاص؛ ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.

كما وافق على قرار بشأن تحديد اسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين.

ونص مشروع القرار على أن تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الاوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط.

وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد اقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم اثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه.

وفى جميع الاحوال يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصي  من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

وسرد مشروع القرار بيانا مفصلا لاسعار التصرف فى الاراضى الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، اثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الاقل من اقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وأوضح مشروع القرار أن الاسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت مسمى شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية، وذلك على مساحة اجمالية قدرها 211441 مبالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بمحافظة المنيا.

ومن المقرر ان تقام المنطقة الحرة الخاصة بغرض تصنيع وتشكيل جميع الأجزاء المعدنية وغير المعدنية المتنوعة والمتعددة، لأجهزة التكييف المركزي، والشبكات متعددة الاستخدام، والمبادلات الحرارية، والثلاجات غير المنزلية، إلى جانب تشكيل وسحب المعادن، حيث يتم التصميم لجميع المنتجات باستخدام الكمبيوتر.

ويلتزم المشروع بالتصدير لخارج البلاد بنسبة لا تقل عن 80% لكافة الأنشطة، ويتيح فرص عمل لنحو 510 عاملين من بينهم 500 عامل مصري و 10 أجانب فقط.

وتأتي الموافقة على اقامة هذا المشروع فى ضوء توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يعد أحد أهم القطاعات التى تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف المجالات، والحرص على تحقيق فائض فى الانتاج للقيام بتصديره، فضلاً عن دوره فى توفير العديد من فرص العمل، وذلك بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو المرجوة، واستثمار المزايا النسبية بمحافظة المنيا من حيث الموقع الجاهز، والعمالة الفنية المتواجدة بها لتوافر مدارس ثانوية صناعية ومعهد عال صناعي.ا

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمنعقدة بتاريخ 22/8/2022، وذلك لعدد 31 موضوعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 2685.26 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية بياض العرب، بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها  فى إقامة مشروع غابة شجرية لمنطقة بياض العرب الصناعية.

وتحقق هذه الخطوة استغلال الغابة الشجرية من جانب المستثمرين في زراعة الأخشاب لتشغيل مصانع الأخشاب، فضلاً عن استيعاب مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج.

 ووافق مجلس الوزراء على مد مدة التنفيذ للأعمال المرخصة لبعض المشروعات السياحية المقرر مشاركتها فى مؤتمر المناخ COP27” لتنتهى فى 30 أكتوبر القادم بدلا من 30 سبتمبر  

كما وافق  مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع احدى الشركات لتوريد كمية ٢٥ ألف طن قضبان سكة حديد، من احد الطرازات الحديثة، في اطار استكمال اعمال الصيانة والتجديدات بشبكة خطوط السكة الحديد

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة  خلال اجتماع مجلس الوزرء آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليًا.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المنحنى الوبائي لحالات فيروس كورونا، يُشير إلى انخفاض حالات الإصابة بنسبة 33%، وكذا انخفاض حالات الوفيات بنسبة 40%، وذلك في الأسبوع الجاري مُقارنةً بالأسبوع المنقضي. 

هذا، وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المُستهدَف تطعيمهم محليًا، بالجرعتين الأولى والثانية، 50 مليون مواطن، موضحًا أن عدد مَن تلقّى الجرعة الأولى قد تجاوز العدد المُستهدَف، ليصل إلى 50 مليون و161 ألف مواطن. فيما تلقّى الجرعة الثانية حوالي 40 مليون مواطن، بنسبة 78.7% من إجمالي المُستهدَفين. أما الجرعة الثالثة التنشيطية، فقد استهدفت نحو 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقّى الجرعة منهم نحو 8.4 مليون مواطن، بنسبة 33.4%. 

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك نحو 95.9 مليون جرعة مُستهلَكة منذ بِدء التطعيم، ويوجد الآن جرعات متاحة تكفي لاستكمال التطعيم للراغبين.

وخلال الاجتماع، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مؤكداً تقدير الدولة البالغ للفلاح المصري الأصيل، وتثمين دوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تم التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح المصري، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، والارتقاء بمستوى معيشة المزارع، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم إصداره في الاجتماع السابق بشأن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.