رئيس الوزراء في الفيوم : تعديل جديد بقانون الاستثمار ومد الحوافز 5 سنوات إضافية

كتب – كمال ريان

اكد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن موازنة مصر تجاوزت الـ2.1 تريليون  جنيه  بعدما كانت 300 مليار جنيه فى 2010

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارته للفيوم لتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة انه لولا المشروعات التي قامت بها الدولة فلن يكون  هناك فرص عمل ولا كهرباء ، مشيرا إلي أن عدد سكان مصر زاد فى 8 سنوات 18 مليون نسمة ومع ذلك انخفضت نسبة البطالة 

وأوضح إنه تم  استخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية ، وأن هناك تعديلا جديدا بقانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات اضافية وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب لصناعات بعينها.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مشروعا لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون وتوسعات فى شمال البحيرة لاستخراج ملح نقي وبدء طرح زريعة الأسماك ببحيرة قارون قريباً مشيرا الى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا  فى تطوير وتطهير البحيرات المصرية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية ، حيث تمت  رفع كفاءة مصرف بحر يوسف فى الفيوم لمنع تسريب مياه الصرف لبحيرة قارون 

وأوضح أن زيارته لمحافظة الفيوم تضمنت تفقد مشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية التي يوجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذها ومنها تطوير منطقة السواقي فى الفيوم ، موضحا أن تطوير منطقة السواقي كان قد حصل جدل عليها واتهام للحكومة بأنها ستهدم السواقي ولكن ما حدث هو العكس تم رفع الكفاءة وترميم المكان لأهالي المحافظة.

 وأوضح أن الحكومة تتوسع فى برامج الإسكان المتنوعة، مشيرا إلي إنه تفقد مشروعات حياة كريمة والتي يتم تنفيذ المرحلة الأولي على مرحلتين.

 وأوضح أن زيارته لمحافظة الفيوم تضمنت تفقد مشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية التي يوجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذها ومنها تطوير منطقة السواقي فى الفيوم ، موضحا أن تطوير منطقة السواقي كان قد حصل جدل عليها واتهام للحكومة بأنها ستهدم السواقي ولكن ما حدث هو العكس تم رفع الكفاءة وترميم المكان لأهالي المحافظة.

وتفقد رئيس الوزراء  مُجمعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة، واللذين تم إنشاؤهما في إطار مبادرة “مصنعك جاهز للترخيص”، التي تتولى وزارة التجارة والصناعة تنفيذها حيث أكد اهتمام الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية التي تمثل حاضنة توفر المقومات التي تسهم في دعم مختلف الصناعات وتنميتها، على النحو الذي يدفع الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالمياً.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع جزء من خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ المُجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن المشروع المقام بالفيوم الجديدة سيضم الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذا صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، موضحا في الوقت نفسه أن المُجمعين سيتم طرحهما أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري بنظام التمليك بتيسيرات غير مسبوقة أو الإيجار بأسعار رمزية.

وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة تتيح تيسيرات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين في المجمعات الصناعية الجديدة، تشمل: تخفيض سعر كراسة الشروط وتخفيض تأمين جدية الحجز، والإعفاء من التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب، والإعفاء من سداد مقابل تقديم العروض والسماح للمستثمر بطلب واحد على أكثر من وحدة وبدون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعي، إلى جانب زيادة عدد البنوك الممولة للحصول على الوحدات، وتقديم تيسيرات بشأن تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وتقليل المدة الزمنية لإجراءات الدراسة والتخصيص وإعفاء المستثمرين من سداد القيمة الإيجارية للوحدات لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام، فضلاً عن تحديد مدة إيجار الوحدة بـ10 سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى 5 مدد أخرى.

واستمع مدبولي إلى شرح من اللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أوضح أن المشروع يتكون من مجمعين صناعيين، متعددي الأنشطة على مساحة 51 فداناً، الأول عبارة عن مجمع خرساني يضم 576 وحدة صناعية، ويتكون من أرضي ودورين تصل مساحة الوحدة الكلية إلى نحو 48 م2، والثاني عبارة عن مجمع معدني يضم 116 وحدة صناعية، تبلغ مساحة الوحدة الكلية 432 م2. 

وأضاف مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن المشروع تنفذه إدارة الأشغال العسكرية على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 51.2 فدان، بتكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه، ونسبة تنفيذ 100%.