مجلس الوزراء: آليات لتحفيز المشروعات الصناعية وتشجيع المستثمرين و القطاع الخاص على المشاركة فيها
تراجع عجز الموازنة و سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة
كتب
كتب كمال ريان
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم وضع آليات تحفيز المشروعات صناعية محددة، تستهدفها الدولة من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا، يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها في مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا والتي ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها.
وحول جهود الترويج للمحفزات الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أننا سنعمل على استهداف بعثات “طرق أبواب” لكبريات الشركات والمصانع للترويج للمحفزات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيليّ، إضافة إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين الصناعيين على وجه الخصوص، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك المحفزات مخصصة لصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الجوانب التحفيزية لبعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال عدة بدائل مقترحة في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات المختلفة، وخاصة الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال المتحدث الرسميّ: تم، خلال الاجتماع، التأكيد أنه في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص بعض المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، فإن الحزم التحفيزية التي من الممكن تقديمها ستُسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه تم التوافق، خلال الاجتماع، على تحديد الصناعات والمناطق المستهدفة للاستفادة من الحوافز الجديدة التي سيتم إقرارها وإعلانها تفصيليا، بعد الانتهاء من وضعها بشكل نهائيّ، مع تحديد آليات التحفيز وتنفيذها بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
كما استعرض رئيس الوزراء مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وتوفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها.
وأكد وزير المالية، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية التي انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، ويمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للدولة، أوضح وزير المالية أننا حققنا مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢؛ حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.
وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء “التضخم المستورد”.
كما أشار الدكتور معيط، خلال اللقاء، إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتسم بأنها أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتا إلى أن وزارة المالية تواصل جهودها في وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزّز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بما يُعزز حوكمة الإجراءات بها.
