رئيس الوزراء : مصر  في مرحلة الاتفاقيات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد .. ومصر من دول قليلة لا تزال تقدم الدعم التمويني 

كتب كمال ريان 

أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي

وقال في حوار مع الشباب المشاركين في “ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022 ان الدولة تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة ( بواقع 16-20 مليون مواطن) من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، حيث تمت إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا للبرنامج.

وأضاف ان مصر من الدول القليلة التي لا تزال تقدم الدعم التمويني ودعم السلع، وفي هذا السياق فإن الحكومة تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، تكلفة الرغيف الواحد 80 قرش، تدعمه الدولة بـ 75 قرشا، فيما تبلغ تكلفته على المواطن 5 قروش فقط، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتحمل 230 مليون جنيه يوميا هي قيمة دعم الخبز.

وتابع أن الدولة المصرية تتبنى عددا من برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بتكلفة مخفضة وتمويل ميسر، كما تطرق إلى أن الحكومة المصرية تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي للتعامل مع أزمة التضخم العالمية آملين أن تأخذ هذه الأزمة مسار التعافي خلال الشهور القليلة المقبلة.

و قال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة أعداد الخريجين من كليات الطب على مستوى الجمهورية مؤكدا أن مصر تتمتع بكونها سوقا تتوافر فيه الأدوية بأسعار تنافسية إذا ما قارناها بأسعار الأدوية في الدول الأخرى، موضحا أن مصر بها 170 شركة تنتج مختلف الأدوية، وفي سياق متصل قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء لاجتذاب كبرى الشركات العالمية لتصنيع الأدوية المتقدمة.

وتطرق مدبولي في هذا الإطار للحديث عن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال العلاج على نفقة الدولة، حيث استطاعت الحكومة إجراء نحو 1.3 مليون عملية جراحية في 4 سنوات، بتكلفة 11 مليار جنيه، تنفيذا لتكليفات الرئيس، وتتنوع هذه العمليات بين زراعة الكلى وعمليات القلب وغيرها(تتكلف هذه العمليات في بعض الأحيان 600-700 ألف جنيه)، وجراحات الأورام.

وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية لإنجاز المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وما يحظى به من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، مشيرا الى أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في الاعتماد على وزراء شباب في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، وهو ما لم يكن يحدث قبل 2011.

وقال ان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء برصد 150 مقالة تم نشرها في جرائد وصحف ومواقع عالمية أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر، وهي مقالات مدفوعة من قبل جهات معينة، وهو ما يجب أن تصححوه من خلال تفاعلاتكم المختلفة.

وحول خطة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع السياحة، اوضح مدبولي أن الوزير السابق الدكتور خالد العناني كان له مجهود كبير في النهوض بقطاع الآثار، ورؤيتنا للفترة المقبلة تتمثل في التركيز على قطاع السياحة كنشاط اقتصادي، عبر العمل على مجموعة من الخطط تستهدف زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن السياحة تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن مصر تعمل على الانتهاء من مجموعة من المشروعات السياحية المهمة وأبرزها مشروع المتحف المصري الكبير مشيرا الى أن الحكومة المصرية لديها خطط للاستفادة من شواطئها الساحلية أفضل استغلال على غرار ما يحدث في أوروبا.

وأضاف: كانت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ الثمانينات قد خططت لأن يكون الساحل الشمالي عبارة عن مجموعة من المنتجعات السياحية، وكانت هذه المشروعات غير ملحقة بأي أنشطة اقتصادية، حيث كانت تعمل هذه المنتجعات خلال شهور الصيف ، و من هنا كان التوجه لإقامة المدن الجديدة، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة؛ لتكون مجتمعا عمرانيا جديدا يجذب الشباب للسكن والعيش فيه بدلا من البناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تدر عائدا كبيرا للاقتصاد المصري، ومنها إنشاء ميناء لوجستي لربط مصر بشكل أكبر بأوروبا، وهذا كله بالإضافة إلى النشاط السياحي بالمدينة مشيرا  إلى أن الحكومة أيضا ستنشئ أكثر من مدينة في الساحل الشمالي ومن بينها “رأس الحكمة“. 

وحول جهود الدولة المصرية لجذب المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم، موضحا أن الحكومة تتبنى أكثر من مشروع لهذا الغرض، فعلى سبيل المثال تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مجموعة من البرامج لخلق كوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الشباب المصريين الذين يعملون في هذا المجال في شركات عالمية، خاصة أن هذا القطاع زادت أهميته بصورة كبيرة بعد أزمة “كورونا“.

وأضاف أن الحكومة أيضا تدعم قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال واتخذت العديد من الإجراءات لتيسير تأسيس هذه الشركات، ومن بين هذه الإجراءات القرار الذي صدر مؤخرا بتخفيض قيمة رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى ألف جنيه فقط، فضلا عن تيسير الحصول على التمويل لهذا النوع من الشركات.