الحكومة تدرس إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المدارس اليابانية

كتب كمال ريان

اعلنت الحكومة انها تدرس إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المدارس اليابانية ، سعياً للمحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلال تلك المدارس، ونشرها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء  مع د طارق شوقي  وزير التربية والتعليم  لبحث مستجدات تطوير المناهج الدراسية والخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل وجهود التوسع فى المدارس المصرية اليابانية

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه الوزارة مؤخراً من الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، موضحاً أن الخريطة تضمنت تحديداً لموعد بدء العام الدراسي الجديد، ومدة الدراسة الفعلية للفصلين الدراسيين الأول والثاني، وكذا المواعيد المقررة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، إلى جانب مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وشهادة الثانوية العامة، وكذا شهادة الدبلومات الفنية.

كما تناول الوزير، مستجدات تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج الجديدة المطورة تدعم التركيز على المهارات الحياتية والإبداع والتفكير النقدي وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في المستقبل والنجاح في الحياة.