البطاقة من سن 15 سنة بدل 16 .. وتأهيل شركتى وطنية للبترول وصافي للطرح في البورصة

كتب كمال ريان :

وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة

كما وافق على تعديل قانون  هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون تتضمن  إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية انعقاد مجلس إدارته.

ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية، وحدد النظام الأساسي دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي.

و وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة ارض لإقامة مطار الفرافرة وعلى بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات ومبادرات   رئيس الجمهورية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة، في إطار التكليفات الرئاسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين.

و استعرض مجلس الوزراء نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذي يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى التحكم الإشرافي، وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA )، ويتعلق بثلاث شركات توزيع كهرباء، هي: شمال القاهرة، والإسكندرية، وشمال الدلتا، في ضوء التعاون القائم بين الحكومتين اليابانية والمصرية، ومن أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة “المجلس القومي للشباب” لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال والمشروعات وفق الخطة بالكفاءة المطلوبة خلال مدى زمني محدد، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب وعلى تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك) لتصنيع وتوطين صناعة 40 وحدة قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، مع فترة ضمان لمدة عامين تليها فترة صيانة لمدة 8 سنوات ، ووافق المجلس  على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار بشأن قواعد نقل العاملين في صناديق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، إلى صندوق دعم السياحة والآثار

و  اعتمد مجلس الوزراء توصيات وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة.

وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى (السينمائي، والتليفزيوني، والوثائقي، والتجاري، والمهني، والحواري، والصحفي، والإعلامي، والإعلاني، والاحترافي)، والتي تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.

كما تم تحديد المعدات غير المسموح باستخدامها دون تصريح مسبق، وكذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.

وتم التوجيه، خلال الاجتماع، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي، بما يسهم في تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.

كما تم التأكيد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير، بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

و وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين” في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، وعلى زيادة الحد الأقصى  للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

كما وافق على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

و اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد ، كما  وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال ما يقدمه من خدمات مصرفية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لفروع البنك على مستوى الجمهورية الذي يصل عددها لأكثر من 100 فرع.