اخبارسلايدر

مجلس الوزراء : حزمة جديدة للحماية الاجتماعية جارى دراستها بالتنسيق بين وزارتى المالية والتضامن لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم

كتب – كمال ريان

كلف د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعداد مقترحات لحزمة جديدة للحماية الاجتماعية الجارى دراستها حالياً، وعدد المستفيدين منها، و تكلفة تمويلها، بالتنسيق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي قريباً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، و مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

واشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك  يأتى فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحي الاقتصادية، والتى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية، منوهاً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التى وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سعياً لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفاً من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.

وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، منوهة إلى مراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج، لافتة إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى 2022/2023 إلى 4.1 مليون أسرة، وهو ما صاحبه تطور فى موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.

وكشفت الوزيرة نيفين القباج عن التوزيع العمرى للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، وكذا التوزيع الجغرافى لهم، موضحة إلى أن الوجه القبلي يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود عمل الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمات والظروف العالمية الحالية، من خلال التوسع الأفقى فى التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفاً من حدة تأثير هذه الأزمات عليهم، وسعياً لمزيد من التمكين الاقتصادى لتلك الأسر والأفراد الأولى بالرعاية، عبر دمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.