المصرية للاتصالات: لا صحة لتوقف قرض الـ 13 مليار جنيه … وتعديل استراتيجية الشركة بعد نجاح المحمول

كتب كمال ريان

نفت الشركة المصرية للاتصالات ما تردد بشأن توقف قرض ال 13 مليار جنيه، الذي وافق مجلس ادارة الشركة علي الخصول عليه من تحالف يضم عدد من البنوك

واشارت الشركة في بيان لها الي أن إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفقا للاجراءات المنظمة بعد موافقة مجلس الإدارة على الشروط العامة للقرض في يونيو 2017 وكذلك موافقة التحالف البنكي المشارك في القرض على خطة التشغيل المستقبلية في ذلك الوقت

واضاف البيان انه في ظل النجاحات التي حققتها الشركة بعد إطلاقها خدمات المحمول وتحولها إلى أول مشغل اتصالات متكامل وقيامها بترشيد النفقات الرأسمالية، أرتات الشركة تعديل خطتها المستقبلية فيما يتعلق باستراتيجية تمويل استثماراتها لترتكز على محورين هما: تقليل إجمالي الدين وهو ما حدث بالفعل حيث بلغ اجمالي صافي الدين بنهاية عام 2017 إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بالتمويل المقترح والبالغ 13 مليار جنيه، أما المحور الثاني فيتمثل في تخفيض الفوائد على الدين التي تؤثر سلبا على ربحية الشركة من خلال التوصل إلى شروط دفع أفضل مع الموردين والترشيد في النفقات الرأسمالية.
ومن ثم، فإنه لا صحة لتوقف القرض المقترح في ضوء الخطة الطموحة الجديدة للشركة .