سلايدرمنوعات

مفاجأه .. 117 ألف طفل من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج

كشف آخر مسح ديموغرافي صحي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن  117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج

المسح أشار الى ان محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية “البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان” أقل نسبة في زواج الأطفال.

هذا المسح كان دافعا لتقديم قانون لمجلس النواب ناقشته  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مؤخرا  وتقدمت به  النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي  باعتبار ان اصدار هذا القانون يمثل جزءا من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

القانون اكد ان الحظر لا يكون مقصور على البنات فقط بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدي لظاهرة تندرج ضمن الاتجار في البشر ، فظاهرة زواج الأطفال خطيرة جداً تؤثر على استقرار الأسرة، خاصة ان معظم من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفي بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها

وقالت النائبة أميرة العادلي مقدمة القانون : “إذا كنا لا نستطيع معاقبة الأطفال على جرائم تحت سن 18 سنة ولا يستطيعوا إجراء تعاقدات مالية فالأولى ألا يكون هناك زواج قبل 18 سنة ، مؤكدة  أن الطفل له حقوق مقررة في المواثيق الدولية والدستور ولا يصح أن تهدم حقوقه لمجرد بلوغه الجسدي، و الطفلة التي تتزوج تحت 18 سنة تربى أطفال وتحرم من حقوقها فى التعليم وغيرها من الحقوق ، فالدستور والمواثيق الدولية حددت سن الطفل بحد أقصى 18 سنة، وبالتالي الزواج يكون بعد سن 18 سنة وليس قبله.

كما اشارت الى  أن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، ذكر ان البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، ويسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.

ولفتت النائبة، الى أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم ، مؤكدة أن هذا القانون يساهم في حل مشاكل الطلاق المبكر لأن زواج الأطفال ينتج عنه أزمات مجتمعية كبيرة.