خلال جلسة الحوار بشأن وثيقة ملكية الدولة : العلايلي يطالب بدمج جهاز تنظيم الإتصالات و إيتيدا

كتب كمال ريان

طالب المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي الأسبق  لجهاز تنظيم الاتصالات بالدمج بين  جهاز تنظيم الإتصالات و إيتيدا ليصبح جهاز لتنظيم الخدمات الرقمية  مع  تخارجهما عن وزارة الإتصالات مشيرا الى أن أغلبية الدول و بالذات المتقدمة إتبعت هذا النهج

جاء ذلك خلال مشاركته في خلال ورشة العمل السادسة من “حوار الخبراء” حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نظمها مركز معلومات مجلس  الوزراء ضمن الحوار المجتمعي تمهيدا للإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة

كما طالب المهندس هشام العلايلي بسرعة تعديل قانون الإتصالات ليشمل جميع الخدمات الرقمية وكذلك ضرورة إعادة النظر فى ترخيص مراكز البيانات و تشجيع الشركات بالعمل به و ليس العكس  مؤكدا على ضرورة ان يكون لدى  الدولة المصرية كل مقومات تأمين الامن السيبرانى بحيث يكون  محليا ينسبة 100%  و غير معتمد على اى مصدر اجنبى و طرف تالت

واوضح  أن مصر مركزا عالميا  للكابلات البحرية؛ ولذا يمكننا عمل قانون خاص بحوافز جاذبة للكيانات الكبرى لمراكز البيانات، للحفاظ على مركز الدولي في هذا المجال، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذه الوثيقة، ومطالباً بتشجيع حقيقي للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء في هذ القطاع الحيوي والهام،

وأكد مركز معلومات مجلس  الوزراء ترحيبه بكافة الآراء والمقترحات الواردة حول الوثيقة بهدف التوافق على الشكل النهائي للوثيقة قبل صدورها

شارك في ورشة العمل وزراء سابقون وخبراء ورجال أعمال  حيث أكد بعض المشاركين ان بقاء دور الدولة مهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لأهمية وحساسية دور هذا القطاع ، وأن  دخول القطاع الخاص في هذا القطاع يكون وفق ضوابط محددة وواضحة مع التزام الدولة بالحياد التنافسي ، بينما طالب البعض بالمزيد من التخارج في الأنشطة المختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدين ان الوثيقة خطوة هامة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة في التحول الرقمي الشامل الذي يتم تنفيذه حاليًّا

وشهد اللقاء مقترحات بإعادة النظر في آليات وخريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مقترحات بإضافة الأمن السيبراني” في خريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع وكذلك مقترحات بتقديم تسهيلات أكثر للشركات الصغيرة الراغبة في دخول هذا القطاع.

و استعرض الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، معرباً عن ترحيبه بكافة الآراء والمقترحات الواردة حول الوثيقة لأن الهدف هو التوافق على الشكل النهائي للوثيقة قبل صدورها.

وتضمنت الجلسة عرضًا تقديمياً لأهم محاور وثيقة سياسة ملكية الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملامح العامة لهذا القطاع ومساهمته الاقتصادية، من بينها خريطة تواجد أو تخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع وبيان الأنشطة الفرعية لهذا القطاع بشكل تفصيلي وأي الأنشطة ستشهد تخارج خلال 3 سنوات أو إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستمارات أو إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستمارات.