اخبارسلايدر

مدبولى: إطلاق إستراتيجية لتطوير صناعة النقل البحري  وتشكيل لجنة عليا  لتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري

في أول اجتماع للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله

 

كتب كمال ريان

أعلن مجلس الوزراء إعداد دراسة متكاملة لوضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، و إطلاق إستراتيجية وطنية في ذات الشأن

وأشار مجلس الوزراء الى مقترح بتشكيل لجنة عليا تضم فى عضويتها كافة الجهات الفنية المتخصصة، تقوم  بتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري.

جاء ذلك خلال اجتماع    للمجلس الأعلى للموانئ، بعد إعادة تشكيله برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي  بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من أعضاء المجلس من الوزارات والجهات المعنية والغرف الملاحية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد على دور المجلس الأعلى للموانئ فى تطوير الموانئ البحرية المصرية، واقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير، تعظيماً للمقومات المتاحة من موقع جغرافي متميز، ومحور قناة السويس، الذى يُعد شريان وصل بين الشرق والغرب، وذلك بما ينعكس على تعظيم حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وأضاف سعد انه  تم خلال الاجتماع، استعراض الدراسة التى تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، والتى تستهدف دعم مسئولياته كونه المنظم الرئيسي لأنشطة النقل البحري المصرى حيث تمت الإشارة، خلال العرض، إلى دور قطاع النقل البحري المهم فى الوفاء بمطالب الإقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري، والعمل على النهوض بها وتطويرها، ووضع الخطط التي تكفل رفع كفاءة ومستوى جودة الأداء لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.

وتناول الاجتماع، استعراضاً لعدد من التوصيات والآراء والمقترحات حول الدراسة الخاصة بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، حيث تم عرض تصور وزارة النقل فيما يتعلق بهذه التوصيات والآراء، وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، والتى تتضمن تأهيل العاملين الحاليين به، وكذا العاملين بهيئات الموانئ التابعة، من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للكوادر البشرية بمراكز التدريب المتخصصة داخل مصر وخارجها، في مختلف أنشطة الموانئ طبقا لنظم الإدارة والتشغيل العالمية.

ووجه  رئيس الوزراء بدراسة ما تم عرضه بشأن تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، لافتاً إلى أنه سوف يتم تلقى مختلف المقترحات والآراء المتعلقة بهذا الشأن.