رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية : اهتمام رئاسي بدفع منظومة التحول الرقمي بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية
ايهاب سعيد: قرار رفع سعر الفائدة كان متوقعا وضروريا للسيطرة علي معدلات التضخم
قال المهندس ايهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان عملية انتقال الحكومة الي العاصمة الادارة الجديدة ستؤدي الي تعظيم جهود تنفيذ منظومة التحول للاقتصاد الرقمي مع التوسع في تقديم الخدمات وحلول المدفوعات الالكترونية لتيسير علي المواطنين وتحفيزهم للاستغناء عن التعامل بالكاش نهائيا .
واشاد رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم ، بالاهتمام الرئاسي المستمر بدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وتكليفاته للوزارات المعنية لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات امام الشركات المصرية للاندماج رقميا وتطبيق منمؤكدا علي نجاح وزارة المالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في مواجهة الازمات المتتالية منها الازمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.
وقال ان التقارير تشير الي ان مصر ضمن أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وهذا يؤكدا علي اهتمام الدولة بالتحول للاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات الحكومة الكترونيا وزيادة معدلات نمو التجارة الالكترونية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة2030 .
وتابع رئيس الشعبة ان قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة كان متوقعا ويستهدف السيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة بالسوق بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من رفع معظم البنوك المركزية في العالم اسعار الفائدة ومنها الفيدرالي الامريكي مشيرا الي ان الاقتصاد المصري امامه فرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.
واضاف رئيس الشعبة ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتاثر سلبيا بشكل طفيف بهذه القرارات بعد ارتفاع تكاليف التشغيل مشيرا الي اهمية تقديم الحكومة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين والمصنعين والمنتجين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع ايهاب سعيد، ان الشعبة ستعقد اجتماعها خلال الايام المقبلة لدراسة مستجدات السوق والوقوف علي اهم التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات والمدفوعات الالكترونية مشيرا الي ان التوسع في تقديم خدمات تاسيس الشركات افتراضيا سيؤدي الي دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة ونمو في عدد الشركات الناشئة والصغيرة في مصر سنويا.
