مجلس الوزراء : تعديلات تشريعية على قانون التصالح فى مخالفات البناء .. تعرف على التفاصيل

كتب- كمال ريان 

أعلنت الحكومة أنه يتم حاليا الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء ، تتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع للمبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات

وأكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث تشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى. 

وأكد مدبولي  على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى ، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.       

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفاً أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.   

و استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طالبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها.