منها تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل الاستهلاكي .. قرارات وقوانين هامة لمجلس الوزراء 

كتب كمال ريان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.

وكشف رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء ، عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:” لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات”.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد، موضحاً أننا نستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية خاصة بها، مشيراً إلى أنه تم كذلك التوافق على المشروعات التي سيتم التقدم بها خلال المؤتمر.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باستمرار العمل  بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  لمدة 3 سنوات من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق جراء العمل به، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض ، كما  وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى  دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل  قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي  بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً حيث تضمنت  التعديلات  حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما  تضمنت  التعديلات ، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط ، و فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووافق  مجلس الوزراء على  اتفاق المنحة   بين مصر   والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الداعم للاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ويهدف إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبني استراتيجية وأدوات المناخ، بالإضافة إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات ، كما وافق على  اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان بهدف  تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين مصـر و السـودان، وكذلك  الاتفاق بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع، وتحسين ظروف السلامة المرورية، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف التشغيل.

ووافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، في  أسوان لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع و

تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة سوهاج؛ لاستخدامها في مشروعات ” حياة كريمة”.

و وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة  لتحقيق استراتيجية تنويع أدوات الدين وتقليل تكلفة خدمة الدين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية ، وذلك في ضوء رعاية مصر واستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، وكذلك في إطار تقديم مقترحات فعالة وبناءة تتسم بالعملية من قبل الدول المشاركة، وحفاظا على مركز مصر الريادي في المنطقة والذي ظهر جليا في نجاح وزارة المالية في إصدار السند الأخضر الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك نجاح الوزارة في إصدار ونشر أول تقرير أثر لإطار التمويل الأخضر السيادي، ما يدعم ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية ، كما وافق على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع هيئة قناة السويس لتنفيذ 6 لنشات إسعاف بحري للعمل على السواحل المصرية، بحيث تكون شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ومعدات مكافحة العدوى.

ووافق المجلس على مد فترة إقامة معرض “شطر المسجد”، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عددا من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لمدة عام إضافي لما حققه المعرض من نجاح كما وافق على مد فترة إقامة معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس الامريكية، لمدة شهر و تعديل فترة إقامة المعرض بالمدينة الثانية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بمتحف دى يونج لتصبح ستة أشهر، و أُحيط مجلس الوزراء بقيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال التعاقد مع إحدى شركات التنمية العقارية، بخصوص إطلاق اسم مشروع “وان ناينتى” المملوك للشركة، على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 30 عاماً، وذلك مقابل 5 ملايين يورو، بما يحقق المصلحة المالية للدولة، وللهيئة القومية للأنفاق ،ووافق  المجلس على استمرار نشاط شركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس ، كما عتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 40 منازعة.