ازمة بين شركات المحمول والموزعين بسبب الحد الأقصي للشرائح

تسببت تعليمات شركات المحمول لموزعيها بتحديد الحد الأقصي للشرائح التي يتم توزيعها في ازمة بين الجانبين بسبب اعتراض الموزعين علي هذا الاجراء .

و في محاولة منها للبحث عن حل لهذه الازمة طلبت شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول عقد اجتماع مع مسؤولي جهاز تنظيم الاتصالات، وكذلك مسؤولي الشركات الثلاث «اتصالات مصر»، و«أورانج»، و«فودافون»،للوصول إلى صيغة تضمن عدم الإضرار بمصالح الموزعين

واكد تجار المحمول رفضهم لقرار الشركات ، مؤكدين ان هذا الاجراء يضر بسوق توزيع المحمول الذي وصفوه بأنه يعاني من الركود ، مما يجعل استبدال خطوط المحمول من العمليات الرئيسية لدى العاملينبمراكز الاتصالات ، مطالبين بإعادة النظر في القرار لما يسببه من ضرر للعاملين بالقطاع.

واوضح الموزعون ان متوسط ربحية الخط الواحد يدور بين 3 و 5 جنيهات، ويتسلم التاجر حصته من الشركة كل40 يوما، وبالتالى فإن حجم العائد المتوقع 250 جنيها، وهو أقل كثيرا من راتب الموظف لدى الذىيقوم ببيعها.

واشاروا الي أن الشركات تجاهلت حقوق التجار للمرة الثانية على التوالى، حيث تضرر عدداكبيرا منهم العام الماضى بقرار خفض عدد الخطوط المسموح ببيعها شهريا إلى 250 خطا.

كانت شركات المحمول قد ابلغت موزعيها بأن يكون الحد الأقصي لعمليات بيع او استبدال شرائح المحمول هو 50 عملية شهريا لكل موزع معتمد اعتبارا من بداية العام الحالي ، موضحة ان هذا الاجراء يهدف
للحد من انتشار الخطوط مجهولة التي قد تستخدم في ارتكاب الجرائم