قانون لحظر زواج الأطفال وعقوبات رادعة في حالات زواج من لم يبلغوا 18 عاما ..
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى اقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مركز إسنا، بمحافظة الاقصر، لاستخدامها فى اقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.
– وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع “دار نهضة مصر” لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثالث الثانوى، اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية.
ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية خطة تطوير التعليم قبل الجامعي، ولتنفيذ منظومة التعليم بشكل متكامل.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراى) مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة، موضحاَ أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.
كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.
– وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض، التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، من خلال البرنامج المطبق منذ 1/7/2021، وذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات وبعض المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال لتسهيل بعض الإجراءات المطلوب استيفاؤها للمشاركة في المعارض الخارجية.
– وافق مجلس الوزراء على مدّ سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتي شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل؛ حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادًا لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، في ضوء استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر المقبل.
– وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلي، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها لموقع المدفن الصحي، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحي بالحمام، اعتباراً من الأول من إبريل 2022، وذلك في إطار توفير خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات للحفاظ على كفاءة منظومة النظافة.
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لإنشاء 25 فرعاً لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية في بعض محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكاناتها ومرافقها ومنشآتها، مع التوسع في توفير الخدمات البنكية للمواطنين
