سلايدر

نصف مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن المخدرات

التضامن : الفرصة متاحة للعلاج مجانا فى سرية تامة عبر الخط الساخن "16023 "‬

 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا  للكشف عن تعاطى المخدرات ، خلال 3 سنوات  حسب تصريح لوزارة التضامن الاجتماعي
واشارت الوزارة الى انخفاض  نسبة التعاطي من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019  إلى 1.7%  في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات انخفضت نسبة التعاطي فى أول أسبوع من تطبيق القانون  الى 1%
واستعرضت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال ،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ، وذلك بعد أول أسبوع  من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة ،حيث تم  الكشف على 2877 موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة ، وتبين وجود 25 حالة تعاطى، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف فى مارس 2019 الى 1% حاليا بعد تطبيق القانون،وأن أبرز مواد التعاطي ” الترامادول والمورفين “،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

وجددت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل‪ .‬

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة  بشكل مفاجئ  ،وان من ضمن الحالات الإيجابية التى تم رصدها خلال أول أسبوع من تطبيق القانون  3 حالات هروب من لجان الكشف وحالتين امتناع عن التحليل ،وتم معاملتهم مثل الحالات الإيجابية  وفقا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بأن من يمتنع عن اجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل ، لافتا الى  أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله‪ .‬

وأوضح “عثمان “أن الخط الساخن “16023” للصندوق تلقى 1000 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان بعد تطبيق القانون ويتم اعتبارهم مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة  .

جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عقد  سلسلة من الندوات في العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ تطبيقه ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق ” القرار قرارك” ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون‪ .‬