تحت شعار “الجمهورية الجديدة – قصة الإنجاز والعمل”

القمة تستعرض تجربة مصر التنموية تحت قيادة فخامة الرئيس السيسي للتوجه نحو اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة

احتفالية واسعة لتكريم أفضل 100 شركة وأقوى 50 سيدة تأثيرًا والمتفوقين من رواد الأعمال وذوي الهمم

رئيس القمة: التحول نحو الجمهورية الجديدة يجب أن يواكبه استعراض التجربة وأبطالها وأهدافها لتشكيل وعي جمعي يتلائم مع حجم الإنجاز

تنطلق الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في 22 فبراير المقبل، وتعد القمة أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

تنطلق القمة هذا العام تحت شعار “الجمهورية الجديدة – قصة الإنجاز والعمل”، احتفاءًا بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى “الجمهورية الجديدة”، التي ستمثل تغيير لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة في السوق المصرية والمقيدة في البورصة، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الهمم، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات من خلال إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين لضمان الحيادية والشفافية، واتباع المناهج العلمية المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.

وتعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة في دورتها الجديدة، عن جهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها رغم تداعيات جائحة كورونا، كما ستعبر عن مدى نجاح ونفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الوباء العالمي والمضي نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح ، وظهر ذلك في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية، والتي وصلت لتحقيق مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين.

وتضم القمة في الدورة الحالية العديد من الوزراء ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الحكومي والقطاع الخاص وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلائم مع المتغيرات العالمية.

ويتم إعداد قوائم المكرمين من الشركات والشخصيات بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ “أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، المسئولية الاجتماعية”، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصاديات.

وتعد قوائم المكرمين من السيدات امتدادًا لما تقدمه القمة سنوياً، والتي وضعت لها مكانًا رئيسيًا كمصدر معتمد لتصنيف أبرز 50 سيدة تأثيرًا في مصر سنويًا تحت رعاية الحكومة المصرية، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير العلمية التي تقيس حجم النشاط والإنجاز اللاتي قدمتهن للدولة خلال العام الماضي، واللاتي نجحن فيه بإظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة، ومن واقع يؤكد تقلدها للعديد من المناصب الحيوية والحقب الوزارية الرئيسية في الدولة وقيادة العديد من المؤسسات الكبري.

من جانبها قالت دينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد ورئيس قمة مصر للأفضل، إن القمة تحتفي بشكل خاص هذا العام بنجاحات الاقتصاد المصري والتحولات الكبرى التي شهدها خلال الأعوام القليلة الماضية، وساهمت في بلورة “الجمهورية الجديدة” تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الجمهورية التي تستهدف بالأساس تحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج ، وتقوم فلسفتها على التحولات التي تحدثها المشروعات القومية العملاقة على رأسها أيقونة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ليس على مستوى المكان والبناء وفقط، ولكن على مستوى الفكر وإرادة التغيير الإيجابي في كافة أنحاء الجمهورية، للمساهمة في تشكيل هوية حقيقية مجتمعية للاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن التطور الحادث، يجب أن يواكبه استعراض التجربة وأبطالها والدروس المستفادة منها وأهدافها؛ للمساهمة في تشكيل وعي جمعي يتلائم مع حجم الإنجاز والتحول الكبير الذي طال هوية الدولة المصرية الباحثة عن التفوق والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، في ظل إرث تاريخي كبير وخطط واعدة تلائم العصر، وتبلور طرحنا للمستقبل وتعاملنا مع العالم المحيط لاستكمال نجاح تجربتنا الرائدة.

ولفتت عبد الفتاح، إلى أن القوائم التي أعدتها القمة لأقوى الشركات والشخصيات الاقتصادية وأيضا المؤثرين من القيادات النسائية في مصر لعام 2021، تعتمد على معايير علمية في الاختيار لمراعاة الدقة والشفافية، حيث يعتبر التقييم والتصنيف أحد المهام الرئيسية في الإدارة الحديثة.

ونوهت إلى أن القمة تستهدف سنويًا، تصنيف أقوي 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال للتأكيد على تفوق المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات القيادية، وإحداث تأثير إيجابي مستدام لقضية تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي، ووضع قضاياها الرئيسية على جداول الأعمال الوطنية للدولة المصرية، في أعوام شكلت تحديًا رئيسيًا للدولة على كافة الأصعدة، وشكلت أيضا فرصة لإعادة صياغة الهوية المصرية بمعايير وأسس سليمة تقضي على كافة أشكال التمييز.

وضمت الدورة السابقة للقمة لفيف رفيع من السادة الوزراء والمسئولين، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتراعي القمة في دورتها الجديدة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وأيضا اتباع كافة التدابير والتوصيات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، والتي تشمل بوابات تعقيم آلي، وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات القاعة بشكل دوري، إلى جانب الالتزام بالعدد المقرر والمسافات الآمنة بين الحاضرين.

هذا وتعد «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفى سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر.