في اجتماع مع المجالس التصديرية لمناقشة مقترحات زيادة الصادرات :

كتب كمال ريان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، اجتماعا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية؛ بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وأكد رئيس الوزراء ان  الصادرات المصرية خلال العام الماضي،  تخطت  32 مليار دولار، وهي خطوة جيدة نحو تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار مشيراً الى توجيهات الرئيس السيسي  بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، والسعي بكل جهد ممكن لإحداث طفرات أخرى وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم.
وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها؛ من أجل تحقيق هذه المستهدفات، كما سبق أن نفذت الحكومة مطالبكم بخصوص عدد من الملفات، أهمها صرف المتأخرات التصديرية؛ لأن الدولة تستحق أن نبذل جميعا أقصى جهودنا من أجل تحقيق تلك المستهدفات.
وطالب رئيس الوزراء رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية بأن تكون لديهم “روح المغامرة”، قائلاً: “توسعوا في إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم”.
من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة لتأكيد جميع المصدرين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها الفضل في زيادة صادراتهم، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المصدرين؛ بهدف وضع مستهدفات للمجالس التصديرية المختلفة، حيث تمت مناقشة بعض المطالب التي طرحها المصدرون، وسيتم العمل على تلبية هذه المطالب من خلال الوزارة، أو الوزارات الأخرى المعنية.
وفي ضوء ذلك، استعرضت الوزيرة موقف القطاعات التصديرية المختلفة، وجهودها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولاسيما خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.
من جانبهم، توجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر بهدف زيادة الصادرات المصرية، وتحقيق مطالب عديدة للمصدرين.
وفي هذا السياق، استعرض رؤساء وممثلو المجالس التصديرية عددا من المطالب التي يرون أنها تسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة، كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير؛ بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.
كما أكدوا، في الوقت نفسه، ضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، ولاسيما للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج لصناعاتنا المختلفة التي نتميز بها.
وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المجالس التصديرية مقترحا بأهمية تنظيم مؤتمر، على غرار المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في 2015، بحيث يتم دعوة جميع مسئولي الصناديق العقارية على مستوى العالم، مع أهمية تنظيم زيارات ميدانية لهم في مشروعاتنا العقارية الكبرى المُنفذة حاليا، وهو ما سيسهم في تنشيط الصادرات العقارية بوجه عام.
كما تضمنت مقترحات مسئولي المجالس التصديرية ضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي واسع.
كما طالبوا بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع محافظ البنك المركزي بشأن عقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولي المجالس التصديرية.
وأعرب مسئولو المجالس التصديرية عن أن لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات، في ضوء ما نشهده حاليا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، إلى جانب ما يتم تنفيذه من مشروعات تتضمن تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتطبيق الري الحديث، فضلا عن مشروع “مستقبل مصر”، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على زيادة حجم الصادرات الزراعية، على وجه الخصوص، مشيرين كذلك إلى أن مصر حققت نقلة كبيرة في زراعة التمور، وهو ما يتطلب إحداث نقلة كبيرة موازية في نشاط التعبئة والتغليف بهدف التصدير، مضيفين أنهم سيعملون من جانبهم على مواكبة كل هذا التطور المذهل، انطلاقا من الإمكانات المتوافرة لديهم لتحقيق الزيادة المنشودة في الصادرات.