مدبولي: 700 مليون دولار القيمة التراكمية للاستثمارات الكورية في مصر

181 مشروعاً كوريا بمصر في مجالات المنتجات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والطاقة

كتب

كتب – كمال ريان

       أكد الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس الوزراء أن  القيمة التراكمية للاستثمارات الكورية في مصر أكثر من ٧٠٠ مليون دولار، متمثلة في 181 مشروعاً في مختلف المجالات، خاصة في المنتجات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، والمواد الكيماوية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، والبناء والتشييد، والشحن والنقل

وأشار  خلال اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل ، الى أن هذه الاستثمارات تستفيد من السوق المصرية الواسعة والتي تضم ما يزيد على 100 مليون مستهلك، إضافة إلى المزايا التجارية المتاحة لنفاذ منتجاتها إلى التكتلات الاقتصادية، التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة تفضيلية؛ سواء الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة العربية، أو الدول الأفريقية، ولافتاً إلى تطلع مصر إلى مزيد من الاستثمارات الكورية خلال الفترة القادمة.إلى أنه على الرغم مما أظهرته البيانات السابقة من تطور للعلاقات الاقتصادية على المستوييْن التجاري والاستثماري

وأكد أن ما تم تحقيقه من تعاون يمكن مضاعفته في ظل الدعم المقدم من القيادة السياسية لكلا البلدين لمجتمعيْ الأعمال المصري والكوري، والفرص التجارية والاستثمارية غير المستغلة، والتي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمصالح المشتركة بين البلدين، معرباً عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة على هامش الزيارة، في توطيد العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق واسعة لتنمية العلاقات في مختلف المجالات.

      و أشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الكورية لنقل التكنولوجيا بعدد من المجالات الصناعية، ويأتي على رأسها قطاعا الاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن تعزيز درجة اعتمادية الشركات الكورية المستثمرة على القاعدة الصناعية المتاحة بالسوق المصرية من الصناعات المغذية، والتي تساهم في تحقيق قواعد المنشأ التي تفتح آفاقاً جديدة لنفاذ منتجات الشركات الكورية المستثمرة في مصر للعديد من الأسواق الدولية والإقليمية، وذلك استكمالا لقصص النجاح المتحققة للعديد من الاستثمارات الكورية في مصر مثل شركتيْ سامسونج و LG. هذا فضلاً عن تطلعه إلى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك لتنويع هيكل الصادرات المصرية بالسوق الكورية، بما يسهم في زيادة نسبة الصادرات المصرية غير البترولية، ويحقق التوازن المأمول في هيكل التجارة السلعية بين البلدين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: إن استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وقيام الدولة المصرية بإطلاق خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، سيخلق منصة للتعاون المشترك، والاستفادة من التجربة الكورية في تطبيقات الاقتصاد الأخضر في كل المجالات المتعلقة مثل الطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة، والصناعة، وتدوير النفايات.

وأضاف رئيس الوزراء أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية انعكس على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك؛ موضحاً أنه منذ يناير 2021 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، ارتفع  إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 53.5%  ليبلغ 2.2 مليار دولار، مؤكدا  حرص الحكومة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون للاستثمارات الكورية القائمة في مصر من أجل التوسع والتطور، داعياً مختلف الشركات الكورية للاستفادة مما تشهده الفترة الحالية من إجراءات وسياسات اقتصادية مُحَفزة لمناخ الاستثمار الصناعي، والتي كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2021 والصادر عن “الأونكتاد”.

زر الذهاب إلى الأعلى