في  تقرير بعنوان : فرص التشغيل بمشروعات الجمهورية الجديدة تقهر معدلات البطالة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تراجع معدلات البطالة بفضل فرص التشغيل التي وفرتها المشروعات الجديدة، لتزداد أعداد المشتغلين بثلاثة ملايين فرد عام 2021 بعد التراجع عام 2020، وذلك رغم استمرار أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة عالمياً.

وكشف التقرير عن استمرار تعافي مؤشرات سوق العمل بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021مقارنة بـ 12.5% في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجل معدل البطالة في الربع ذاته 9.6% عام 2020، 7.5% عام 2019، و9.9% عام 2018، و12% عام 2017.

كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016، فيما سجلت خلال الربع ذاته نحو 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.

وفي السياق ذاته، شهد حجم قوة العمل زيادة بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2021، حيث وصل لـ 29.1 مليون فرد مقارنة بـ 28.5 مليون فرد خلال الربع الثاني عام 2016، فيما سجل خلال الربع ذاته نحو 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019، و29 مليون فرد في 2018، و29.2 مليون فرد في 2017.

هذا وقد زادت عدد الشركات التي تم تأسيسها سنوياً بنسبة 135.5%، حيث سجلت 28.5 ألف شركة عام 2020/2021 مقارنة بـ 12.1 ألف شركة عام 2015/2016، و22.1 ألف شركة عام 2019/2020، و22.4 ألف شركة عام 2018/2019، و19.8 ألف شركة عام 2017/2018، و15.2 ألف شركة عام 2016/2017.

وأورد التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية للربع الثاني من عام 2021، لافتاً إلى أنه بلغ 19.2% في الزراعة وصيد الأسماك بواقع 5.2 مليون مشتغل، و15.3% في تجارة الجملة والتجزئة بواقع 4.1 مليون مشتغل، و13.6% في التشييد والبناء بواقع 3.7 مليون مشتغل، و12.9% في الصناعات التحويلية بواقع 3.5 مليون مشتغل، و8.8% في النقل والتخزين بواقع 2.4 مليون مشتغل.

وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية التي جذبت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث جذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو 206 آلاف مشتغل، فيما جذب نشاط مشروعات المرافق العامة نحو 65 ألف مشتغل.

وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة وساهمت في خفض معدل البطالة بعد السيطرة على أزمة كورونا، والتي أبرزها إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية في مايو 2021، والانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكذلك البدء في تطعيم العاملين في المجمعات الصناعية في الشهر ذاته.

وتناول التقرير الحديث عن تقرير مرونة العمل العالمي، والذي يستهدف تقييم الإصلاحات اللازمة في أسواق العمل لإعدادها لمواجهة التغيرات بشكل أفضل، لافتاً إلى أن مصر تعد واحدة ضمن أعلى الدول إمكانية في التحسن بهذا المؤشر، حيث جاءت بالمركز 70 عام 2021، مقارنة بالمركز 67 عام 2020، والمركز 82 عام 2019.

وذكر تقرير مرونة العمل العالمي أن مصر قامت بسلسلة من السياسات الإصلاحية، مما أدى إلى تحسين حدة المنافسة المحلية، وسهولة الحصول على الائتمان والوصول إلى القروض إلى جانب القفز 7 مراكز بمؤشر ريادة الأعمال العالمي خلال السنوات الخمس الماضية، كما شهدت مصر تطورات كبيرة في مجالات التوظيف والفصل، والعبء الضريبي على العمال والتعاون بين العمال وأصحاب العمل.

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات الفرعية التي حققت مصر تحسناً بها في تقرير مرونة العمل العالمي، ففيما يخص نسبة الشباب من إجمالي السكان جاءت مصر في المركز 48 عام 2021 مقارنة بـالمركز 55 عام 2020، بينما احتلت المركز 87 عام 2021 مقارنة بالمركز 90 في 2020 في مؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف التقرير أن مصر جاءت بالمركز 45 عام 2021 مقارنة بالمركز 101 عام 2020 في مؤشر سهولة تشغيل العمالة الأجنبية، بينما شغلت المركز 65 عام 2021 مقارنة بالمركز 66 عام 2020 في مؤشر سهولة الحصول على القروض.

هذا واحتلت مصر المركز 52 في 2021 مقارنة بالمركز 55 في 2020 بمؤشر تأثير الضرائب على تحفيز العمل، في حين احتلت المركز 68 في 2021 مقارنة بالمركز 69 في 2020، وذلك بمؤشر تكلفة بدء الأعمال.

وأبرز التقرير معدل البطالة في الأسواق الناشئة خلال الربع الثاني من 2021، وفقاً لأحدث بيان متوفر شهري أو ربع سنوي، حيث سجل 9.6% في الأرجنتين، و14.1% في البرازيل، و8.9% في تشيلي، و14.8% في كولومبيا، و4.2% في المكسيك، و5.5% في بيرو، و3% في التشيك، و15.8% في اليونان، و4.1% في المجر، و3.5% في بولندا، و4.5% في روسيا.

وسجل معدل البطالة 6.3% في إندونيسيا، و2.6% في كوريا الجنوبية، و4.8% في ماليزيا، و6.9% في الفليبين، و4.2% في تايوان، و1.9% في تايلاند، و8.3% في الهند، و0.2% في قطر، و11.7% في السعودية، و6% في الإمارات، و34.4% في جنوب إفريقيا، و12.4% في تركيا، و5.1% في الصين، علماً بأنه تم استبعاد باكستان والكويت لعدم توافر بيانات.