اخبارسلايدر

تعديلات هامة على قانوني المرور والإجراءات الجنائية

وامتلاك الحكومة للسيارات المهملة في الطرق بعد   فترة محددة

كتب كمال ريان
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
– كما وافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع “إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة”، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
– وافق مجلس الوزراء على اتفاق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومصر بشأن استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، وذلك في إطار تعزيز دور مصر ومكانتها في الدائرتين الأفريقية والعالمية.
– اعتمد مجلس الوزراء التسويات، التي تمت بمعرفة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 18/8/2021 لعدد 28 تسوية، بقيمة نحو 7 ملايين جنيه.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (81) المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس بعدد 27 موضوعا.
– وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 30 منازعة.
– وافق مجلس الوزراء على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بموقع شطا 2 بمحافظة دمياط، وذلك استعداداً لإعادة طرح تلك الوحدات ضمن إعلان سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل.
وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الزيارات الميدانية التى قام بها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الاسبوع، والتى شملت زيارة مُجمع مصانع “فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر، لانتاج اللقاحات، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولاً لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها  لمصر والقارة الأفريقية.
وتناول رئيس الوزراء الجولة التى قام بها فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، لتفقد أعمال التوسعات بها، حيث جدد الإشارة إلى أن هذه المحطة تُعد أحد أكبر مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحى ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال ضخمة بها سيوفر الخدمة لنحو 9 ملايين مواطن.
ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى مشاركته أمس فى افتتاح مستودع شركة “أمازون” بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً فى هذا الصدد سعى الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص فى مختلف المجالات، باعتباره شريكاً اساسياً فى عمليات التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على إزالة وحل أى معوقات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مشيراً إلى ما يتمتع به السوق المصرى من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزراء المجموعة الاقتصادية على ما بذلوه من جهود لوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، والتى تم عرضها اليوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى كان قد وجه بإعدادها من منطلق استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، وذلك سعياً لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ــالمبدئية تُشير إلى تحقيق معدل نمو سنوي في حدود 3.3% خلال العام المالي الماضي
 و   استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7 % مقارنة بحوالي – 1.7 % في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، موضحة أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/2021 والتي ارتفعت من 0.7 % في الربع الأول إلى 2 % في الربع الثاني ثم إلى 2.9 % في الربع الثالث، على الرغم  من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة “كورونا”، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس “كورونا” مثل المطاعم والفنادق،  والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.
وتابعت: حافظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو ايجابية خلال فترة الأزمة، وعلي رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، كما تجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الازمة بحوالي ١٥% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير لوكالة “فيتش”.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مساهمات قطاعات : تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات : الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتجاهات الرئيسية لمعدلات البطالة خلال العام المالي الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة الاجمالية علي طول الفترة.
كما تطرقت إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي يواصل مساره، ولكن في ظل فجوة متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، موضحة أن سرعة التعافي الاقتصادي مرتبطة بمعدلات التطعيم.
في الإطار ذاته، قالت الوزيرة إن سوق العمل العالمي قد تضرر بشدة جراء استمرار أزمة “كورونا، وأنه قد يستغرق الوصول الي معدلات التوظيف ما قبل الجائحة في الاقتصادات المتقدمة إلي عدة سنوات، كما أن العالم يشهد موجة تضخمية بفعل التحسن النسبي في الطلب العالمي مدفوعا باكتشافات لقاحات “كورونا”، وارتفاع تكلفة الشحن البحري و تحديات النقل المعرقلة لانتظام سلاسل الامداد، والتوجه المتزايد في السوق العالمي نحو المضاربة نتيجة حالة عدم التيقن.