هواوي : استثمار مليار دولار في بحوث الأمن السيبراني كأساس للتحول الرقمي

وسلط  نوفل فريخة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) الضوء على المخاطر المحتملة التي تواجهها البلدان في الوقت الحاضر من منظور الأمن السيبراني وعرض استراتيجية تونس ورؤيتها لضمان السيادة الرقمية الوطنية.

فيما قدم السيد عمر الصغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات  CNDPرؤيته حول كيفية معالجة المغرب لجزء حماية البيانات باعتباره ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وعبر الإنترنت، شارك  إبراهيم الشمراني، كبير مسؤولي الأمن الإلكتروني والخصوصية في شركة هواوي المملكة العربية السعودية، في المؤتمر وصرح قائلاً: “إن تحدي الأمن السيبراني معقد حيث لا يمكن حلها من خلال التركيز على نقطة ضعف واحدة في كل مرة وتعاون جميع الجهات المعنية ضروري للتصدي لتحديات الأمن السيبراني، كما يجب اتباع إطار منهجي شامل لجميع الصناعات ويجب أن تعمل الحكومات والمؤسسات الصناعية معًا على معايير موحدة للأمن السيبراني، وبمجرد وضع معايير موحدة للأمن السيبراني، ينبغي تبني التحقق المستقل في جميع المجالات”.

ولفت الدكتور خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات – القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية، إلى أن العالم قد شهد ظروفاً عصيبه وتحديات جمة على مدار الاشهر الماضيه عقب ظهور جائحه كورونا مما شكل منحى جديداً لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هي حجر الزاويه في إدارة الأعمال وتسيير المعاملات، وهو الأمر الذي ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية، وبالتالي ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقميه والحصول على الخدمات الحكوميه والماليه عن طريق خدمات الانترنت، مما يشير إلى أن التكنولوجيا لم تعد للرفاهيه بل أيضا اصبحت شريكا رئيسيا في إدارة الأزمات على مستوى العالم، وفي ظل وجود هذه الجائحه، فإننا نجد أن سوق التجارة الإلكترونية العالمية قد شهد انتعاشا خلال جائحة فيروس كورونا، حيث أفضت الاجراءات الصحيه التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهه الأزمة إلى تحول المستهلكين للشراء عبر الانترنت، وبالتالي زياده المبيعات في المنصات التجاريه العالميه، و زياده الطلب على الخدمات الإلكترونية.

وأضاف قائلا، “يجب تطوير البنية التحتية وإتاحة توصيل الإنترنت ونشر الخدمات الرقمية في كافه أنحاء دولنا العربية، وضرورة استخدام الأنظمة الذكية والتكنولوجيات المتطورة، وهنا يتوجب تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات والشبكات وحمايه البيانات والخصوصيه وإصدار قوانين وتشريعات تجرم اختراق الشبكات كشرط أساسي لتنميه مجتمع المعلومات وبناء الثقه بين المستخدمين، ووضع منظومه تشريعيه لحمايه البيانات الشخصيه لرفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك انشطه التسويق الالكتروني، لاكتساب ثقه المواطن العربي في التعامل مع هذه الخدمات