اخبارسلايدر

إسناد تنفيذ  مشروع القطار الكهربائي العين السخنة – مطروح لتحالف من سيمنس و المقاولون العرب  

مجلس الوزراء :  مجمع صناعي  لإنتاج اللقاحات في أكتوبر باستثمارات تعادل  330 مليون جنيه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس  الوزراء على تخصيص 65.5 ألف فدان، ناحية السويس ـ محافظة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة  مدينة لسويس الجديدة كماوافق  على الترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي هذه الخطوة لإيجاد شركة متخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحي بالاعتماد على خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحي الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.
− ووفق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، ل 30 منازعة، في ضوء اتجاه الدولة نحو حل النزاعات بين الجهات الحكومية.
−   ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع تحالف شركات (سيمنز الألمانية ـ أوراسكوم للإنشاءات ـ المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح)، بطول حوالي 660 كم، شامل الصيانة، لكافة نطاق أعمال التحالف، لمدة 15 عاما.
− وخلال  اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الجهود المبذولة والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من متضرري النوبة في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في فبراير 2019.
وفي هذا الصدد، تم التطرق إلى أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة، والأراضي المقامة عليها مساكن، والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن، وأعلنت اللجنة خلال المرحلة الأولى عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض خلال الفترة من  25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019.
وعرض الوزير أعداد المستحقين للتعويض في هذه المرحلة، وعدد المستوفين للمستندات المطلوبة، وعدد المعلقين لعدم استيفاء أوراقهم، فضلا عن عدد من لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.
وتمثلت محاور عمل اللجنة الوطنية في 3 محاور؛ المحور الأول تضمن تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، واعتمد المحور الثاني على تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدًا لصرف التعويضات لهم، أما المحور الثالث فتضمن الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، حيث وجّه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.
وتم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل الماضي، وأعدت اللجنة كشوفاً بأسماء من استوفوا مستنداتهم ممن تقدموا بطلب تجديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، مُبينًا بها وصف التعويض المخصص لكل منهم.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن استكمال المرحلة الأولى بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ونصّ القرار على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، بحسب الأحوال، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم، وذلك للمسجلين في كشوف الأسماء أرقام 1 و2، كما تمت الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال، وذلك للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشار القرار إلى أنه تمت الموافقة على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي ( 5 ، 6 ) أو ورثتهم، بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم.
ونص القرار أيضا على أنه يُشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار اليها في هذا القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر، أو ورثته بحسب الأحوال، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
− وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
يأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.
وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الاسبوعى، مشيرة إلى أنه يشهد انخفاضاً خلال الفترة الحالية.
واستعرضت وزيرة الصحة جهود التعاون والتنسيق مع دول العالم فيما يخص إجراءات مواجهة وباء كورونا، موضحة أنه وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار تم موافاة الجهات المعنية بالمملكة المتحدة بالإجراءات الوقائية والعلاجية التي تطبقها مصر لمواجهة الجائحة، بما في ذلك إجراءات الاستجابة الوبائية عند نقاط الدخول في الموانئ والمطارات، ومتابعة المخالطين، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية، واستجابة هيئة الإسعاف، والقدرات المعملية وتجهيزات المعامل، واستراتيجية العزل المنزلي.
وأضافت الدكتورة هالة زايد، أنه تم عقد اجتماع مع وزارة الصحة الألمانية ووزارة الدولة للتعاون الدولي الألمانية ، للتنسيق وعرض الإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة الجائحة، وسبل التعاون بين البلدين في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات، وفتح قنوات تواصل بين الحكومتين لتعزيز التعاون في المجال الصحي، والتأكيد على أهمية التعرف على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في كلا البلدين، واستراتيجيتهما في مواجهة الجائحة، وبحث سبل التعاون بين المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض، ومعهد روبرت كوخ بألمانيا.
وأوضحت وزير الصحة أنه تم ايضاً مناقشة موقف مصر من توفير لقاح فيروس كورونا للمصريين وغير المصريين مع الجانب الألماني، وإمكانية التعاون في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا، وأهمية التعاون المثمر مع ألمانيا للتوسع في إنتاج اللقاحات، من خلال التعاون بين الشركات المُصنعة للقاحات في ألمانيا، والشركات الوطنية والعالمية في مصر، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية لدعم البلاد الأخرى.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات الصحية التي سيتم إتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية إلى معرض الكتاب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق الـ QR كود بدخول المعرض، فضلاً عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.
واستعرضت وزير الصحة موقف تقديم اللقاحات للمواطنين والطواقم الطبية، منوهة في هذا الشأن إلى بلوغ عدد مراكز تلقي اللقاح 429 مركزاً، بالإضافة إلى إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال “فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريباً، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، واستعرضت الوزيرة فيديو توضيحياً لإعداد مصانع فاكسيرا، مؤكدة أن مصر بذلك ستصبح في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وإشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.