تعديلات على قانون مخالفات البناء و اصدار جواز سفر لقاح كورونا

اكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة اعدت  تعديلا تشريعيا على القانون المنظم للمخالفات البنائية وطرحته على البرلمان لضمان توفير الإطار القانوني لقرار الحكومة بالاعتداد بمقدار المخالفات المقدمة من المواطنين في الريف

وخلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب أكد رئيس الوزراء أن القرار مطروح للنواب  للنظر في الموافقة عليه، وهو ما يُلبي مطالب المواطنين. وأشار مدبولى الى ان اللقاء  يأتي متزامنا مع قرب بداية العام المالي الجديد، والذي يحمل في طياته حجما هائلا من المشروعات القومية وملفات العمل، التي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ سويًا؛ من أجل التغلب عليها سريعا واستكمال تنفيذها، حتى يتسنى دخول هذه المشروعات حيز التنفيذ والتشغيل في أقرب وقت ممكن أمام المواطنين.

كما توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر لأعضاء البرلمان على تعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية، مناشدا استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة لدعم الخطط الجديدة للدولة، ولاسيما ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها، تزامنا مع ميلاد الدولة المصرية الحديثة، المتمثلة في الجمهورية الجديدة، والتي تتطلب تضافر جهودنا معًا؛ بما يُسهم في تنفيذ هذه المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، والتي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أن مفردات هذا المشروع القومي الضخم طالما نادى بتنفيذها أعضاء البرلمان في مطالبهم من الحكومة لأبناء دوائرهم، وهو ما تم بلورتها في مشروع قومي يستهدف تغيير نمط وجودة حياة جميع أهالينا في الريف الذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصري، بجميع القرى وتوابعها؛ وذلك من خلال إحداث عمليات شاملة لها.
وأضاف رئيس الوزراء : هذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرا صعبا للغاية وتحديا كبيرا، وخاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، ولعل ما يؤكد ضخامة هذا المشروع حجم الدهشة لدى دول عديدة على مستوى العالم من أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، كما أن هناك مؤسسات دولية ومنظمات كبيرة تابعة للأمم المتحدة بل ورؤساء دول يتساءلون عن كيفية تنفيذ مصر لهذا المشروع، وهو ما يفرض علينا عبئا كبيرا في تمويل المشروع، لكن العبء الأكبر يتمثل في تنفيذه؛ لأن المشروع يشمل 1500 قرية فى مرحلته الأولى، وأكثر من 10 آلاف تابع لها في وقت واحد بحجم ترتيبات وتنظيم لكل هذه القرى وتوابعها، فضلا عن متابعة التنفيذ وهو أمر شاق.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع القومي لتطوير الريف المصري لا يمثل مشروعا واحدا، بل يتخلله عدة مشروعات لكل قرية وكل تابع، وهنا تكمن صعوبة التنفيذ، لأن هذه المشروعات المندرجة ضمن المشروع الكبير، والتي يصل عددها إلى عشرات الآلاف، يتم تنفيذها في توقيت واحد، مشيرا إلى الدور المهم لنواب البرلمان في هذا الصدد وهو دعم الحكومة في توجيه المواطنين للتعاون مع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، وعدم عرقلة التنفيذ الذي يهدف بالأساس مصلحتهم وصالح الوطن بأسره.
ولذا، فقد دعا رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال استمرار التحرك على الأرض، وممارسة تأثيرهم في تذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات في دوائرهم، إلى جانب إقناع المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء بأهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياتهم، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون دفعة قوية للتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، خاصة مع توافر التمويل والقدرة التنفيذية لذلك، لافتا إلى أن دعم النواب في مواقع العمل من أول لحظة سيكون عنوان نجاح هذا المشروع الضخم، خلال المرحلة المقبلة بإذن الله.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أتمت حتى الآن 3 سنوات كاملة في مهمتها، منذ تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي المسئولية، مشيراً إلى أن الحكومة مرت بظروف شديدة القسوة والاستثنائية على مستوى العالم أجمع، ولكنها تمكنت بفضل الله من التعامل باحترافية مع أزمة فيروس كورونا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتجنب حدوث أزمات كبيرة كما حدث في بعض بلدان العالم، مؤكدا أن كل مسئول أجنبي يزور بلدنا يؤكد أن الدولة المصرية تعتبر نموذجاً متميزا للغاية في إدارة هذه الأزمة، حيث تمكنت من السيطرة على هذه الجائحة الكبيرة، إلى جانب صمود الاقتصاد الوطني، معتبراً أن ذلك كان بفضل الله وتوفيقه، ودعم السلطة التشريعية لجهود الدولة في هذا الشأن، فضلا عن تفهم النواب للتحديات، متمنياً استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة في المشروع الكبير الخاص بـ “حياة كريمة”.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات بمختلف القطاعات دون توقف، كما سيتم استكمال تنفيذ برامج متنوعة في الدولة تستهدف تغيير وجه الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أنه بقدر حجم العمل والتحدي الذي يواجهنا فإن الحكومة تتطلع دوماً لدعم نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية في بعض النقاط المهمة جداً على الجانب التشريعي، مع أهمية التنسيق المستمر في هذا الإطار.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماعه السابق مع رؤساء اللجان النوعية، والذي شهد الاتفاق على التنسيق بشأن أية قوانين يتم بحثها ويكون لها علاقة بالرأي العام والمواطنين مع اللجان النوعية، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحاً للوزراء المعنيين بهذا الشأن، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أنه يتطلع للتنسيق مع رؤساء اللجان النوعية بشأن بعض القوانين المرسلة من الدورة البرلمانية السابقة، ومنحها دفعة؛ حيث إن هذا الأمر لا يفيد الحكومة بقدر ما يفيد الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي تعمل الدولة على تنفيذها في القطاعات المختلفة خلال المرحلة الحالية.
وفيما يتعلق بهذه الإصلاحات الهيكلية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تكتف بما تحقق في خطة الإصلاح الاقتصادي، بل تم الاعلان مؤخراً عن هذه الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف قطاعات محددة ترى الحكومة أنها قادرة على النهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مثل: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة واضحة وبدائل محددة لرفع كفاءة وتطوير هذه القطاعات، كما نوه إلى أن الإصلاح الهيكلي لبعض هذه القطاعات يتطلب تعديل عدد من التشريعات القائمة بالفعل، أو إعداد تشريعات جديدة والتقدم بها للبرلمان، معرباً عن تطلعه لدفع العمل بهذه القوانين لتحقيق مستهدفات الدولة في هذه الاصلاحات الهيكلية.
وخلال حديثه لرؤساء اللجان النوعية، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب خلال جولاته التفقدية التي يقوم بها للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، كما يتم دراستها مع أعضاء الحكومة لتحديد سُبل الاستجابة لها، ضارباً المثل على ذلك بموضوع التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن الحكومة وافقت على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء بالريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من أهالينا بالريف، حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء لرؤساء اللجان النوعية، وأطروحاتهم لدفع العمل خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلى مقترحاتهم بشأن تنفيذ بعض المشروعات؛ حيث رحب رؤساء اللجان النوعية بعقد هذا اللقاء، الذي يأتي تنفيذا لما وعد به الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عقد لقاءات دورية معهم، موجهين له الشكر، كما عبروا عن امتنانهم للقيادة السياسية وللحكومة على بلورة المشروع القومي الكبير لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، التي تعد نقطة انطلاق قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الريف والحضر.
كما توجه المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بالشكر لرئيس الوزراء على تعاون الحكومة مع رؤساء اللجان، كما حيا أعضاء الحكومة للتعاون المثمر معهم، وتقديرهم لمجلس النواب، وفي الوقت نفسه وجه الشكر لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء وتعاونها بشكل مستمر مع البرلمان لإنجاز الأعمال المطلوبة.
وفي الوقت نفسه، عبر رؤساء اللجان النوعية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، في ظل توجيهات الرئيس بهذا الشأن، مشيدين ببرنامج الإصلاح الهيكلي، ومبادرة التمويل العقاري، مؤكدين أنها مبادرة مهمة تسهم في الخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة، وإتاحة المزيد من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما أثنوا على مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مشيدين بكل الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذه المبادرات، كما أشادوا بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تتضمن زيادة في مخصصات التعليم والصحة، كما أثنوا على جهود الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية، ولاسيما في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومنها مبادرة تسوية أوضاع الشركات المتعثرة جراء هذه الأزمة.
كما وجه رؤساء اللجان النوعية الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، لوجود محكمة التحكيم العربية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية والتي سيكون لها مردود كبير، خاصة أنه سيكون على رأسها قامات قانونية كبيرة.
وطرح رؤساء اللجان النوعية عدة مقترحات أمام رئيس الوزراء، من بينها ضرورة التنويه للميزة النسبية التي تتمتع بها كل قرية من القرى المستهدفة في المشروع القومي لتطوير الريف، وأن تتضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أنشطة تعليمية وثقافية، إلى جانب البناء والعمران، كما تضمن هذا المقترح ألا تكون القرى ذات طابع معماري موحد؛ باعتبار أن لدينا فنانين كبار قادرين على تصميم طُرز معمارية تلائم بيئة كل قرية، وهو ما عقب عليه الدكتور مصطفى مدبولي بأن آخر ما توافقنا عليه بالفعل هو الاستفادة من الميزة النسبية على مستوى كل وحدة محلية من خلال إقامة مجمع ورش للمنتجات، لم يكن موجودا ضمن المبادرة وتم إلحاقه بها من جانب إيجاد فرص عمل للمرأة وتسويق منتجات القرى، منوها إلى أنه تم التوافق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على تضمين مبادرة “حياة كريمة” أنشطة ثقافية تسهم في النهوض بمستوى الوعي لأهالينا في القرى.
كما تضمنت مقترحات رؤساء اللجان ضرورة الاتفاق على أجندة تشريعية من الحكومة لأهم التشريعات اللازمة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تقدم رؤساء اللجان النوعية بعدد من المطالب لدراستها، منها ضرورة التوسع في عمليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، والعمل على سرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بقطاع الصحة، وكذا قانون المسئولية الطبية، فضلا عن أهمية السعي لتفعيل قانون التجارب السريرية, وغيرها من القوانين في المجال الطبي.
وفيما يتعلق بتطعيم المواطنين وتصنيع اللقاحات، عقب رئيس الوزراء بالتأكيد أن لدينا شفافية كبيرة فيما يتعلق باللقاحات وتصنيعها، لافتا إلى أن التطعيم يُعد مشكلة عالمية لأنها أكبر من قدرات أي دولة بمفردها، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير مختلف اللقاحات التي تم اعتمادها، كما وجه بذلك الرئيس السيسي، ولدينا هدف أن نصل إلى تطعيم ٤٠ % بنهاية العام الحالي، كما نأمل أن نتمكن من زيادة هذه النسبة، فإلى جانب تعاوننا مع الصين في التصنيع المحلي، من المنتظر أن تصلنا الأسبوع المقبل أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي، ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع اللجنة النوعية المختصة بالشئون الصحية بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعرض هذه الموضوعات محل النقاش.
ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها رؤساء اللجان النوعية، ضرورة تكثيف الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة وضمان عدم تسريب الامتحانات، كما طالبوا بضرورة إجراء عدد من الدراسات تتعلق بتقييم نظام تطوير التعليم الجديد، وغيرها من المطالب الأخرى المتعلقة بالجامعات التكنولوجية الحديثة، والساعات التعليمية المعتمدة، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على ملف امتحانات الثانوية العامة بالإشارة إلى أنه تم التوافق على أن يكون أداء الامتحانات هذا العام بالنظامين الورقي والإلكتروني، بما يضمن عدم حدوث أي مشكلة لأبنائنا الطلاب وطمأنتهم، موضحا أنه تم إجراء ٣ امتحانات تجريبية خلال الشهرين الماضيين والشهر الجاري؛ بهدف اختبار كفاءة نظم المعلومات، وقد تمت بنسبة نجاح وصلت إلى ١٠٠ %؛ مشيرا إلى أن لدينا ٢٣٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية بها ٦٥٠ ألف طالب وطالبة.
كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم التوسع في مدارس النيل، كما أن الجامعات التكنولوجية تعد تجربة رائدة ونسعى إلى التوسع فيها؛ بحيث تكون جامعة في كل محافظة، لافتا كذلك إلى أن الدولة تعمل على تغيير ثقافة التعليم الفني.
إلى جانب ذلك، طالب رؤساء اللجان النوعية بتوحيد الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المختلفة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، بحيث يتم توحيد الرؤى بين هذه الجهات فيما يتعلق بالخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه المشروعات وحجم أعمالها.
وفي الوقت الذي أشاد فيه رؤساء اللجان بجهود الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على العمالة في قطاع السياحة، وعدم تأثرها بتلك التداعيات، طالبوا بأهمية الإسراع بإصدار شهادة الإفادة بتلقي اللقاح أو فيما يسمى بـ “جواز سفر اللقاح”، على غرار ما تم في عدد من الدول على مستوى العالم، كما طالبوا برفع نسبة الإشغال للمطاعم لأكثر من ٥٠% لاستيعاب حركة السياحة الوافدة، التي بدأت في العودة إلى مصر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، كما طالبوا بتعديل البند الخاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم تحصيلها بعد انتهاء رحلات السائحين وتحصيل فواتيرهم، إلى جانب سرعة إصدار قانون التراخيص الموحدة.
وعقب رئيس الوزراء بأنه فيما يخص شهادة الإفادة بتلقي اللقاح أو “جواز سفر لقاح كورونا”، فقد تم التوافق مع وزيرة الصحة على دراسة هذا الأمر، كما وعد رئيس الوزراء بأن تتم دراسة مسألة تحصيل القيمة المضافة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يجري العمل على الانتهاء من قانون التراخيص الموحدة.
كما أشاد رؤساء اللجان النوعية بسرعة الاستجابة في ملف التصالح مع مخالفات البناء، وتطرقوا إلى مطلب آخر يتمثل في ضرورة تطوير المواقف والأسواق في عدد من المحافظات، والمجازر الآلية، كما أشاروا إلى ضرورة النظر في طلبات العديد من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أراضٍ لمشروعاتهم المقترحة، كما طالبوا بإعادة النظر في الأراضي غير المستغلة واستخداماتها الحالية.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي على أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء المناقشات حول مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياة المواطنين، كما أنها تعد نافذة كبيرة لطرح مقترحات مهمة من جانب نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية، مؤكدا أنه حريص على الإنصات جيدا لكل ما يتم طرحه للعمل على دراسته مع الوزارات والجهات المختصة، بما يثري العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطن.