بعد 6 أشهر: تحليل مخدرات مفاجىء بجميع الجهات الحكومية والفصل عقوبة المتعاطين

وضع مجلس النواب نهاية لموضوع إدمان شرائح من موظفي الدولة بموافقته  على قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات

القانون الجديد  يمنع  استمرار أي موظف أو عامل   فى وظيقته أو عمله  إذا ثبت تعاطيه أي مادة مخدرة  ، ويقر اجراء تحاليل بشكل مفاجىء للكشف عن تعاطي المخدرات  كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم ، كما يقضي بتوقيع عقوبة الفصل عمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة دون اللجوء للمحكمة

و يهدف  القانون لحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته

ولتحقيق المزيد من الانضباط أقر القانون عقوبات جنائية  لمن يسمح عمدا  بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن

ولإعطاء الفرصة لمن يتعاطي أي مادة مخدرة للإقلاع عن ذلك وعدم التعرض للفصل تم تحديد مهلة 6 أشهر قبل التطبيق

وتحدث أحد أعضاء مجلس النواب عن أن نحو  80 % من موظفي الدولة يتناولون العقاقير المخدرة، وكذلك هناك نسبة تتعاطى مواد الحشيش، وهو الذي يؤثر بشكل كبير على تصرفات من يتعاطاه

لكن   المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى  ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات ، مشددا على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2% ، وهو ما يعني أن اجمالي من يتناولون مواد مخدرة لا يزيد عن 200 الف موظف